دراسة إدارية توضح تفكيك العجز النقدي المتكرر إلى استقطاعات المشاريع والتكلفة التشغيلية والالتزامات المركزية وخدمة الدين ومخاطر التسعير، ثم تحويله إلى سيناريوهات تعافٍ رقمية.
أظهر النموذج أن ضغط السيولة نتج عن تفاعل الاستقطاعات المرتفعة مع التكاليف التشغيلية وخدمة الدين والتزامات الشركة، بينما أخفت النتائج الإجمالية تركّز الخطر داخل عدد محدود من المشاريع.
قدّر المسار الحالي عجزًا نقديًا شهريًا بنحو 188,996 ريال.
تركز 97.2% من إجمالي الاستقطاعات في أربعة مشاريع فقط.
كشف التحليل فجوة شهرية تقارب 183.6 ألف ريال مرتبطة بعدم تحميل تكلفة القوى العاملة بالكامل.
| المؤشر | الوضع الحالي | الدلالة الإدارية |
|---|---|---|
| إجمالي الإيراد الشهري | نحو 1.30 مليون ريال | قاعدة التدفقات قبل الاستقطاعات. |
| الاستقطاعات الشهرية | نحو 356 ألف ريال | 27.4% من الإيراد وأكبر محرك للعجز. |
| حد التعادل | نحو 167 ألف ريال | 12.84%؛ تجاوز هذا المستوى يعيد ضغط السيولة. |
| الهدف الواقعي | 15% | تحسن مرحلي يحقق تدفقًا موجبًا خلال فترة النموذج. |
| الهدف القوي | 10% | يوفر هامش أمان أكبر للتدفقات والالتزامات. |
خطة أسباب جذرية ومؤشرات أسبوعية للاستقطاعات بدل التعميم على جميع المشاريع.
منع الاستقطاعات من تجاوز 12.84%، مع هدف واقعي 15% كمرحلة انتقالية نحو 10%.
35 ألف ريال شهريًا في السيناريو الواقعي و50 ألفًا في السيناريو القوي.
عدم افتراض تأجيل خدمة الدين إلا بعد اتفاق فعلي؛ وإلا تُستبدل الفجوة بخفض إضافي.
تحميل العمالة والسكن والمعدات والدعم والتمويل والمخاطر قبل تقديم الأسعار.
متابعة الاستقطاعات والتحصيل والرواتب والضريبة وخدمة الدين ومساهمة كل مشروع.
قدّم النموذج رؤية كمية لمصادر الضغط، وأظهر نقاط التدخل الأعلى أثرًا، وربط كل سيناريو بافتراضات واضحة يمكن للإدارة اختبارها ومحاسبة المسؤولين عنها.
العودة إلى معرض الأعمال